شدد مستشار رئيس الحكومة الأسبق سليم الحص، رفعت البدوي على أن "الاعتراض بالطرق السلمية والحضارية هو امر يكفله القانون لكن ان يتحول الاعتراض لحالة من الفوضى والتشبيح الهمجي والتعدي على املاك المواطنين والمؤسسات التجارية والتلاعب بامن الوطن فهذا اعتراض مرتبط بنوايا خبيثة تنفيذاً لاوامر معينة من قبل جهات مشبوهة"، مشيرا الى أن "الإعتراض الحاصل وبشكله الحالي هو امر مرفوض بكل المعايير لانه اعتراض الحكم المسبق ولان شكل الاعتراض المترافق مع اعمال شغب يهدد امن الوطن ولا يمت لمطالب الحراك النظيف الحضاري السلمي بصلة ما افقد الاحتجاج مصداقيته وسلميته ليؤكد ان وراء الاعتراض اهداف ليست بريئة".
وذكر في بيان أن "حكومة تصريف الاعمال تمنعت عن ممارسة مهامها لاكثر من 90 يوماً حيث ان حكومة تصريف الاعمال تخلفت عن معالجة الوضع الامني والاقتصادي وحتى عن تفعيل الصرف الصحي لكننا لم نشهد اي اعتراض بهذا الشكل ولا بهذا الاسلوب الذي نشهده يومياً بشوارع العاصمة"، متسائلا عن الهدف من ح"صر اعمال الفوضى في شوارع العاصمة بيروت في حين شهدت ساحات باقي الوطن سلمية التحرك وتراجع في الحشود".
